A Review Of العنف الأسري

A Review Of العنف الأسري

Blog Article

صحّ خطأ لا تقبل القوانين في النرويج أبدًا استخدام العنف في العلاقات القريبة.

نظرية الاتجاه البنائي الوظيفي: تعتبر هذه النظرية أنّ المجتمع عبارة عن مجموعة أجزاء متكاملة ومترابطة، فأيّ خلل في أحد أجزائه هو نتيجة خلل في جزء آخر؛ لذلك فإنّ العنف في المجتمع ينتج عن نقص في التوجيه المجتمعي، أو نقص في ضبط المجتمع بالشكل الصحيح، أو اضطراب في بعض القيم أو النُسق الاجتماعية، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الأسرية، أو السياسيّة.

"العنف الأسري وفي العلاقات القريبة جريمة خطيرة ، واعتداء على حقوق الإنسان الأساسية ومشكلة للصحة العامة."

تمرّ أغلب حالات العنف الأسريّ في دورة متكررة ضمن ثلاث مراحل وهي كالآتي:

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد التبليغ عن حالات العنف الأسري، وضوابط تلقي الشكاوى وكيفية الانتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري عند الاقتضاء.

تُعتبر الإجراءات الوقائية عاملاً مهمّاً في مقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش بسلام واستقرار؛ لذلك تتخذ بعض الدول استراتيجيات وطرق للوقاية من العنف الأسري، وطرق للتعامل معه في حال وقوع حادثة عنف أسريّ، بحيث تكون التدابير الوقائية كالآتي:

"يعترف هذا النهج الشامل بتعقيد قضايا العنف المنزلي والحاجة إلى تدخلات مصممة خصيصًا.

– مراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها التعديل أو إلغاء الأحكام التي تتناقض مع أحكام وأهداف هذا القانون.

التقديرات العالمية والإقليمية لممارسة العنف ضد المرأةأ

تدني مستويات التعليم (ارتكاب العنف الجنسي والوقوع ضحية له)؛

كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع العنف الأسري حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية إسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه الأشكال من العنف.

وعلى هذا نقول التربية الصحيحة هي أن نصادق أولادنا ونرى بعيونهم ونسمع بآذانهم ونحس بما يشعرون به حتى يكونوا أكثر قرباً منا .

وتتكون موارده مما يلي: أ. مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ب. التبرعات والهبات غير المشروطة وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيمه واختصاصاته وآليات عمله.

وأضاف القانون أن من يتخلف عن الإبلاغ عن حالة إيذاء يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، كما تطبق العقوبة نفسها على من يقدم بلاغاً كاذباً عن واقعة عنف أسري.